دنیای اقتصاد-پيش از آنكه اهميت برند در فضاي كسب و كار مورد توجه قرار گيرد، به نظر ميرسد، با رويكرد تاريخي- تحليلي بايد دنبال اين پرسش بود كه چرا برند در فضاي كسب و كار ايران از اهميت منطبق با مقياس منطقهاي برخوردار نيست؟
براي ارائه پاسخ به اين پرسش ميتوان از دريچه فرهنگ، سياست و اجتماع به آن نگريست، اما از بعد رفتارشناسي اقتصادي ميتوان دلايل عميقتري براي آن متصور شد و ريشهيابي كرد. از بعد اقتصادي، پرسش اصلي بحث را ميتوان اين گونه هم مطرح كرد: چرا با وجود اينكه خوشنامي و داشتن اعتبار از گذشته تاكنون به عنوان يك ارزش در مبادلات اقتصادي بازرگانان و تجار در ميان اصناف مختلف اهميت دارد، اما نام و نشان تجاري از اهميت و اولويت بالايي برخوردار نيست.
از بعد ساختاري پاسخهاي زير براي سوال فوق قابل طرح است:
1) به دليل اينكه دولت به عنوان يك ابر نهاد اجتماعي طي ساليان متمادي (قبل از تشكيل دولت مدرن) در اقتصاد نقش مسلطي داشته و در تمام بازارها حضور بلامنازعي داشته، امكان و زمينه توجه به اين پديده مدرن تجاري وجود نداشته است. به بيان سادهتر، برند و توسعه ادبيات آن متعلق به بازارهاي رقابتي و اقتصاد آزاد و غيرمتمركز است. اين در حالي است كه در كشور ما بنگاههاي ايراني متعلق به بخش دولتي و بخش عمومي سهم بالايي در بازارهاي غيررقابتي دارند يا اگر رقابتي هم ميان بنگاههاي بخش خصوصي وجود دارد در يك ناحيه محدود از بازار شكل گرفته كه به رهبري بنگاه دولتساز در بازار خدشه وارد نميكند. از سويي بنگاههاي دولتي در امتداد تاريخ و حيات خود نيازي به برندسازي و احترام به برند خود نداشتهاند.
2) زمينه تبلور و رشد و توسعه بنگاه صادراتگرا در طول تاريخ اقتصاد ايران وجود نداشته و طي دهه اخير با توسعه بنگاههاي صادرات محور موضوع توسعه برند اهميت پيدا كرده است.
3- توجه به داراييهاي مشهود: به دليل ذائقه اقتصادي، ايرانيان دلبستگي خاصي به داراييهاي ثابت و مشهود در پرتفو يا سبد داراييهاي خود دارند و زمين، ساختمان، انبار، ماشينآلات، تجهيزات و ... در جريان قيمتگذاري و ارزشيابي به ويژه براي نقلوانتقال يك شركت از اهميت بالايي برخوردار است. بارها مشاهده شده كه در هنگام واگذاري يك شركت، اين ارزش جايگزيني و ارزش انحلال بوده كه مورد اعتنا قرار گرفته است و اين موضوع نشان ميدهد كه توجه به دارايي مشهود، خاستگاه فرهنگي دارد.
4- ايران همواره به دليل مشكلات ساختاري، داراي يك اقتصاد تورمي است. در يك اقتصاد تورمي، ارزش داراييهاي واقعي طي يك روند دائمي در حال افزايش است. هنگامي كه ارزش داراييهاي ثابت بنگاهها (حتي بنگاههاي زيانده و داراي داراييهاي هنگفت كه مجددا ارزيابي نشدهاند) در حال افزايش است، مشكلاتي به وجود ميآيد. افزايش ارزش داراييها در شرايط تورمي (حتي فراتر از نرخ استهلاك سالانه) دو مشكل را براي بنگاههاي ايراني پديد آورده است:
الف) دلبستگي و وابستگي مديران يا بهتر بگوييم مالكان بنگاه به بسط سمت راست ترازنامه (داراييها) بيشتر ميشود.
ب) نگراني مديران و مالكان به مساله افزايش هزينه سرمايهگذاري بر سر توسعه داراييهاي نامشهود «برند» دارايي غيرفيزيكي) در زمان تورمي بيشتر تشديد ميشود.
5- مديران و مالكان بنگاههاي ايراني نگاه راهبردي و عموما «دارايي محور» به «برند» ندارند، به طور كلي ايرانيان كسب درآمد و سود از «برند» را موضوعي رويايي و غيرقابلدستيافتني ميدانند. اين ديدگاه ريشه در گرايش به مديريت هزينهاي (صرفهجويي در تخصيصها) به جاي انتخاب مديريت درآمدي در بنگاه دارد؛ بنابراين از اين بعد هم «برند» مورد كمتوجهي قرار گرفته است.
اما براي اهميت يافتن برند به عنوان يك دارايي معنوي براي بنگاههاي ايراني بايد چه تدابيري اتخاذ كرد:
* تغيير روشهاي حسابداري در بنگاههاي توليدي و خدماتي.
* تغيير ديدگاه مديران در بنگاههاي ايراني نسبت به سرمايهگذاري بر روي برند.
* تاسيس موسسههاي ارزشگذاري و رتبهبندي برند تجاري.
* تعيين ارزش برند شركتها توسط شورايعالي واگذاري و سازمان خصوصيسازي در جريان قيمتگذاري شركتهاي قابلواگذاري.
* تعيين و تدوين استاندارد ارزشگذاري برند شركتها از سوي سازمان حسابرسي و توصيه آن به موسسههاي ارزياب سهام و داراييها.
* پيگيري اهميت برند از سوي تشكلهاي حرفه حسابداري.
* ورود ارزشگذاري برند در ادبيات دولت درخصوص مصوبات و دستورالعملهاي خصوصيسازي و واگذاري واحدهاي دولتي.
* ارزشگذاري برند شركت از سوي خود بنگاه و ورود ارزش تعيينشده به ترازنامه شركتها.
* ايجاد بازار برند به منظور خريد، فروش (مزايده)، اجاره و ادغام برندها در يكديگر.
* تاكيد مبلغان و شركتهاي تبليغاتي روي برند (برندينگ) شركتها به منظور فرهنگسازي.
* برگزاري فستيوال محلي، جشنواره ملي، نمايشگاه برند و ...
منبع: كتاب برندسازي در بازار خدمات مالي
تاليف: دكتر مجيد رضاداوري، علي سليماني بشلي - انتشارات رسا
نظرات شما عزیزان: